معاون وزير صنايع و معادن و مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران گفت:هم اکنون مشکل اصلي بخش صنعت و توليد کشور، کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش است که اين مشکل با تعامل و همکاري شبکه بانکي و مالي کشور قابل حل است.

به گزارش روابط عمومي و بين‌الملل، مهندس خدامراد احمدي در نشستي خبري با رسانه‌هاي گروهي در اهواز افزود: براي رفع مشکلات و مسايل بخش صنعت کشور، به تازگي مرکزي به نام "ستاد تسهيل مسايل و مشکلات صنعتگران" با دستور وزير صنايع و موافقت رييس جمهور تشکيل شده که وظيفه اصلي آن رفع گره‌هاي کور بخش صنعت، صيانت از اشتغال موجود و ايجاد اشتغال جديد در اين بخش است.

وي اظهارداشت: اين ستاد با سفر به استان هاي مختلف کشور و بررسي گره ها و مشکلات صنايع، گام هايي موثر و تعيين کننده براي رفع مشکلات موجود برمي دارد.

معاون وزير صنايع و معادن خاطرنشان کرد: در آينده اعضاي ستاد، سفري به خوزستان خواهند داشت تا براي برداشتن موانع موجود که عموما نقدينگي و ناچيزبودن سرمايه درگردش صنايع است اقدام فوري صورت گيرد.

احمدي تصريح کرد: همه مسايل و مشکلات صنعت و معدن در درون خانه صنعت و معدن قابل حل نيست، بخشي از آن فرابخشي است که عمده آن نوع رفتار نظام مالي و بانکي کشور با صنعتگر و توليد کننده است.

مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي کشور با بيان اينکه در سالهاي 85تا 87 سياست سه قفله کردن نظام بانکي کشور و نوع رفتار بانکها خسارات هنگفتي به بخش صنعت و معدن کشور وارد کرد،گفت: خوشبختانه با تدبير رييس جمهور و ديگر مسوولان کشور، اين رويکرد و رفتار عوض شده ولي هنوز مشکلاتي در اين مورد کم و بيش وجود دارد که اميدواريم اين موانع برداشته شود.

وي افزود:در اين سفر دو روزه به استان، مشخص شد که کمبود نقدينگي براي تکميل طرح هاي نيمه تمام ، مهمترين مشکل صنعت استان است.

مهندس احمدي کيفي کردن خدمات زيربنايي براي شهرکهاي صنعتي، راه اندازي مرکز خدمات کسب و کار در استان ها را اولويت و رويکرد جديد مديريت شهرکهاي صنعتي خواند و گفت: با راه اندازي مراکز خدمات کسب و کار در سطح استانها، مجموعه‌اي از دانشگاهيان تحصيل کرده و صاحبان ايده‌هاي جديد شکل خواهد گرفت تا بتوان با ايجاد و تکميل شبکه‌هاي خدمات صنعتي، صنايع پراکنده که مي‌توانند تکميل کننده همديگر باشند شناسايي شده و زنجيره توليد و همگرايي شکل گيرد.

معاون وزير صنايع و معادن ايجاد خوشه هاي صنعتي در زمينه نفت و گاز، نساجي، مواد غذايي، خرما و صنايع تبديلي را از سياستهاي جديد وزارت صنايع و معادن خواند و خاطر نشان کرد:دولت براي مطالعه و راه اندازي خوشه هاي صنعتي به بخش خصوصي تسهيلات بلاعوض پرداخت مي کند.

وي استان خوزستان را از حيث سرمايه گذاري در صنايع بالادستي، بزرگ و مادر شاخص خواند ولي گفت:اين زنجيره توليد تکميل نشده و نياز است در صنايع پايين دستي سرمايه گذاري لازم صورت گيرد تا اشتغال و فضاي کسب و کار در استان رونق گيرد.

در اين نشست سيد شريف حسيني  نماينده اهواز و عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي از نظام بانکي کشور درخواست کرد که با صنعتگران و توليدکنندگان همکاري کند و گفت: براي رهايي از مشکلات موجود بايد بانکها همکاري مجدانه اي داشته باشند .

وي با اشاره به راه اندازي نشدن خط توليد خودرو سبک در استان خوزستان که يکي از مصوبات سفر دوم هيات دولت به خوزستان بوده است، افزود: با همين وضعيت موجود، استان خوزستان قادر است 40تا 50درصد قطعات خودروي سبک را به صورت بومي توليد کند.

حسيني يکي ازدلايل عقب ماندگي صنعتي استان را نداشتن نماينده اي از خوزستان در هفت دوره گذشته در کميسيون صنايع و معادن مجلس خواند و يادآور شد که در اين دوره قدم هاي خوبي براي شتاب بخشيدن به فرايند صنعتي شدن و تغيير نگاه مديران به صنعت برداشته شده است.

وي از مديران استاني خواست تا از ارايه آمار و ارقام بعضا" نادرست که در آينده مبناي تصميم گيري خواهد بود خودداري و نرخ درست بيکاري را بيان کنند تا بر اساس واقعيت هاي موجود اعتبارات توزيع شود. بنا به اين گزارش در سفر معاون وزير صنايع و معادن 27پروژه عمراني و خدمات زيربنايي با اعتباري بالغ بر 210ميليارد ريال در شهرک هاي صنعتي انديمشک و دزفول به بهره برداري رسيد.

عمليات ساخت 18شهرک و ناحيه صنعتي نيز در استان خوزستان شروع شد که با اتمام آنها شمار شهرک ها و نواحي صنعتي استان به 64شهرک خواهد رسيد.

شروع 58پروژه عمراني جديد در شهرکهاي صنعتي استان با اعتباري بالغ بر 230ميليارد ريال و شرکت در همايش سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال در انديمشک و شروع به کار 300واحد کارگاهي براي ايجاد اشتغال سريع از ديگر دستاوردهاي سفر دو روزه معاون وزير صنايع معادن به خوزستان بود.